««خمس را جدّی یا جدّی تر بگیریم»»

 یکی از دستورات و واجباب دینی ما خمس است که یکی از موارد آن شارع مقدس بر عهده کسانی قرار داده که مازاد بر مخارج و مصرف سالیانه شان اندوخته ای اعم از پول و غیره داشته باشند؛ در این صورت یک پنجم آن که خمس است باید از مال جدا شده و صاحب مال حق تصرف در آن را نداشته و باید به دست حاکم شرع و به عبارتی نایب امام (علیه السلام) برساند تا به مصارف مشخص آن برسد. 

شاید وادی خمس یکی از جاهایی باشد که شیطان فعالیت فراوانی می نماید تا انسان از این تکلیف الهی سرباز زند و با توجه به اینکه معمولاً طبع انسانی هم کراهت در انجام چنین کاری از خود نشان می دهد چه بسا بتواند بر افراد بسیاری غالب شود و از این طریق دیگر اعمال عبادی مؤمنین را خراب و ضایع نماید!! چرا که نپرداختن خمس به منزله تصرف در مال غیر و غصب آن است و امرار و معاش با مال غصبی مسائل شرعی آن بسیار شدید و سخت است. چه اینکه اگر کسی با مالی که خمس بر آن آمده لباسی خرید و با آن نماز خواند نمازش باطل است و اگر با مالی که خمس بر آن آمده قبض آب پرداخت نماید آن آب غصبی است و... اگر کسی با آب غصبی حتی خود را تطهیر کند تا آن زمانی که رطوبت آن آب بر بدن اوست نمی تواند نماز بخواند چه رسد به وضو و غسل و...

«« خمس را به چه کسی باید داد؟ »»

 در تحریرالوسیله امام خمینی (ره) چنین مرقوم فرموده اند:    

نصف خمس که مال اصناف سه گانه گذشته است، بنا بر اقوی امر آن به دست حاکم شرع می باشد، پس ناچار باید یا به خود او برساند یا به اذن و دستور او خرج نماید، کما اینکه نصف دیگر آن که مال امام (علیه السلام) است، امر آن به حاکم شرع بر می گردد پس یا باید به او برساند تا آن را در مواردی که طبق نظر و فتوایش مصرف آن است، به مصرف برساند، و یا با اذن او همان مصرفی که برایش معین می کند به مصرف برساند..

 بر اساس فتوای فوق مکلف موظف است خمس را به دست حاکم شرع برساند حاکمی که به نیابت از امام زمان (علیه السلام) بر مصدر امور است و اگر چنانچه حاکم شرع بسط ید ندارد باز مسلمین مکلفند که زمینه بسط ید او را فراهم نموده و موانع را بر طرف نمایند. حال که به مدد الهی و به برکت خونهای پاک شهدای انقلاب اسلامی و زحمتها و مرارتهای امام راحل و یاران با وفای او و ملت مسلمان ایران مانع بزرگی چون رژیم فاسد گذشته از سر راه برداشته شده و زمینه بسط ید حاکم شرع فراهم شده و علماء و مراجع و در رأس آنان ولی فقیه اداره امورات امت اسلامی را به نیابت از امام زمان (علیه السلام) عهده دار هستند، تجلی گاه حاکم شرع نیز برای هر کسی مشخص و معین شده تا خمس را مستقیماً یا به واسطه نمایندگان و وکلایی که انسان مطمئن از وکالتشان هست به دست حاکم شرع و یا مرجع تقلیدش برساند.

«« دوری از نمونه های موازی و بدلی حاکم شرع »»

 ضرباتی که استعمارگران بویژه انگلستان خصوصاً در یکصد سال گذشته از جایگاه زعامت مراجع و علماء  خورده اند آنها را بر آن داشته تا به انحاء مختلف این پایگاه عظیم معنوی را متزلزل و کم اثر نمایند. یکی از حربه های اصلی آنها نیز حربه نفوذ بوده و هست تا بتوانند به مرور این دژ مستحکم را ضربه پذیر نمایند. آن نهضت عظیم تنباکو که با یک فتوای میرزای بزرگ تومار استعمار انگلیس را در هم پیچید در نهضت مشروطیت چنین اتفاقی نیافتاد و اختلاف و دو دستگی جای آن را گرفت و در نهایت نهضت عدالتخانه ملت ایران به مشروطیت مورد دلخواه انگلیس تبدیل و رهبر اصلی نهضت به چوبه دار کشیده شد. در نهضت و انقلاب اسلامی ایران هم کم نبودند کسانی که علم مخالفت برداشته تا نگذارند نهضت اسلامی به پیروزی برسد. حتی افرادی در جایگاه مرجعیت جدای از کارشکنی های خود در دوران نهضت، حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی دار و دسته خود را به قم کشانده و جسارت را بدانجا رساندند که به اقامتگاه امام راحل هم حمله ور شدند و چون حنایش از این طریق و حزب خلق مسلمان کم رنگ شد با قطب زاده و توطئه کنندگان ترور امام راحل همراه گردید و آن رسوایی را برای خود به بار آورد و چهره حقیقی اش آشکار گردید. اگر نزدیک تر بیاییم می بینیم کسی که در مقام و موقعیت قائم مقامی رهیری است کار به جایی می رسد که امام خمینی(ره) در نامه 6/1/68 به وی می نویسند: سعى کنید افراد بیت خود را عوض کنید تا سهم مبارک امام بر حلقوم منافقین و گروه مهدى هاشمى و لیبرالها نریزد. آن سرکرده اصلی فتنه های اخیر هم قبل از انقلاب دوره گرد جمع آوری خمس جهت کمک به گروههای مارکسیستی بود و امروز هم...  

اگر نزدیک تر بیاییم کسی را می بینیم که در دوران اصلاح طلبهای مورد حمایت امریکا و غرب و با حمایتهای آنها در جایگاه مرجعیت معرفی و رساله های وی به وفور و به صورت مجانی در ادارات و جاهای دیگر پخش شد و او را به عنوان مرجع اصلاح طلبها جا انداختند و او هم شروع به دادن فتواهای عجیب و غریب و خلاف قرآن و به ظاهر آسان ( جهت جذب مرید) نمود و کار بدانجا رسید که در سال گذشته در اقدامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مرجعیت وی را تکذیب و نامبرده را فاقد ملاک های لازم برای تصدی مرجعیت دانست.

و اما آیا این ماجرا خاتمه ای دارد؟ باید گفت هرگز!! به قول مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت ا... فاضل لنکرانی(ره) که در مدرسه فیضیه به این مضمون فرمودند: حوزه ای که فردی چون امام خمینی(ره) از آن بیرون آمده و پشت امریکا را به خاک رسانده این امریکا دست از سر این حوزه بر نخواهد داشت.      

با این احوالات بدیهی است که مردم با ایمان باید مواظب باشند به دام چنین حاکمان شرع بدلی نیافتند و با تحقیق و بررسی دقیق کسی را انتخاب کنند که در خطّ مقدم، بیشترین مسئولیتهای شرعی و اجتماعی را به نیابت از امام زمان(علیه السلام) عهده دار است. براستی در جایی که مالک اشتر میدان دار است، ابوموسی اشعری چکاره است؟!!

«« آیا خمس را می توان به دست مشکوک الوکاله ها هم سپرد؟ »»

      از آنجا که مکلف وظیفه دارد خمس را به دست حاکم شرع برساند، جدای از تعیین حاکم شرع حقیقی برای خود، باید مطمئن باشد کسانی که وکیل از طرف حاکم شرع هستند هیچ شکی در وکالتشان وجود نداشته و همچنان این وکالت استمرار دارد. و اگر کسی بدون تحقیق و بررسی خمس را به دست مشکوک الوکاله ای سپرد و این خمس به جای اینکه در مسیر خودش برود در جای دیگر یا به حلقوم دشمنان اسلام رفت، بعید است مکلف بریء الذمه شده، بلکه باید پاسخگوی زیانها هم باشد. چه اینکه اگر خمس مال را از آن مواظبت نکند و دزدی آن را برباید باید آن را جبران نماید. لذا برای اطمینان خاطر باید به سراغ کسانی رفت که شواهد و قرائن حکایت از وکالتشان و همچنین ردّ امانت داشته باشد و قاعده کار این است که وکیل باید اصل رسید مرجع تقلید و حاکم شرع  را همان لحظه یا بعداً به پرداخت کننده خمس تحویل دهد. متأسفانه کسانی هستند که اعتقادی به انجام مسئولیتهای امام   (علیه السلام)  در عصر غیبت نداشته و در پنج دهه اخیر هم هیچ تلاشی برای بسط ید حاکم شرع نکرده و حتی کوچکترین حرکتی برای حمایت از مظلومین عالم از جمله فلسطین از خود نشان نداده بلکه مخالفتهایی داشته اند!! ولی در وادی گرفتن خمس به نیابت از امام(علیه السلام) پیشتاز بوده و با بذل و بخششهای بی حدّ و حساب سعی نموده که طیفهای مختلفی (بالاخص سرمایه دارها) را جذب و حداکثر مبالغ دریافتی از خمس را به خود اختصاص دهند!!؟  

      ذکر نمونه ای از برخورد با مشکوک الوکاله ای گویای چنین واقعیت تلخی خواهد بود. چند سال پیش یکی از نزدیکان سالخورده در یزد و به دلایلی برای حساب سال به جایی رفته بود؛ طرف در همان درب منزل پس از اینکه مبالغی را بخشیده و یا به اختیار خودش گذاشته بود مبلغ یکصد هزار تومان نقداً دریافت و هیچ رسیدی هم به وی نداده بود. از آنجا که خمس گیرنده در مضانّ مشکوک الوکاله و مرتبط با حاکم شرع بدلی و عناصر ضد نظام و منافقین جدید بود، برای اطمینان قرارشد بنده بروم و رسید مرجع تقلید مکلف را بگیرم. موقعی که نزد آقای ش.. (خمس گیرنده) که یکی از کار مکاره های اصلی بود آمدم و موضوع را مطرح کردم و گفتم: شما که خمس        می گیرید لا اقل بپرسید طرف مقلد کیست!! وی ادعا نمود: چون ما از طرف همه مراجع وکالت داریم این را     نمی پرسیم!! گفتم از طرف مقام معظم رهبری هم وکالت دارید؟ وی مقداری رنگ به رنگ شد و گفت: نه!! گفتم آن صد هزار تومان که شما گرفتید باید به دست ایشان برسد و بنده آمدم رسیدش را بگیرم. وی گفت ما اینجا فقط رسید خودمان را می دهیم!! گفتم: من رسید رهبری را می خواهم تا مطمئن شوم پول به دست ایشان رسیده یا می رسد. چون بر این خواسته به حق اصرار نمودم؛ آقای ش.. با کمال شجاعت لحن صحبت را عوض کرد و گفت: اینجا میلیون میلیون می آورند رسید نمی گیرند حالا تو آمدی برای صد هزار تومان رسید می خواهی؟!! چون بر گرفتن رسید و یا ردّ صد هزار تومان اصرار نمودم گفت: نه رسید می دهیم و نه پول!! هر کار می خواهی بکن برو شکایت کن!! چندی بعد با زحمت فراوان توانستم آن آقای اصلی را ببینم و موضوع را مطرح کنم که ایشان هم گفتند: ما اینجا رسید خودمان را می دهیم!! و چون قبول نکردم رفتند و یک تراول صد هزار تومانی آوردند.

 آیا به نظر نمی رسد شیطان در بحث خمس تلاش فراوان دارد تا حتی الامکان راه فراری پیش روی مؤمنین قرار داده تا با سرباز زدن از این فریضه الهی اعمال دیگر آنان را تباه نماید و اگر هم نتوانست با وسوسه ها، عده ای را به سمتی بفرستد که حجّتی برای بریءالذمه شدن خود نداشته و تفاوتی بین خمس دادن و ندادنشان وجود نداشته بلکه زیانهایی هم داشته باشد؟! براستی خمس دهنده ای که به دلایل ناموجه به مشکوک الوکاله ای رجوع کرده و خواسته یا ناخواسته خمس به حلقوم منافقین و دشمنان اسلام روانه شده، آیا در واقع قهقه شیطان را برای خود نخریده؟!!